البث الحي

الاخبار : أخبار إقتصاديّة

loi de finance 2015-000

أضواء على مشروع قانون المالية لسنة 2015


    يقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة 46 فصلا تتعلق بدعم القدرة التنافسية ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي وسن إجراءات اجتماعية إلى جانب تعبئة موارد مالية جديدة للميزانية:


- إجراءات لدعم القدرة التنافسية :


يقترح المشروع تخفيض نسبة الخصم المستوجبة على المبالغ المتأتية من عمليات التصدير من 5 بالمائة إلى 5ر2 بالمائة ومن 5ر1 بالمائة إلى 5ر0 بالمائة لتفادى فائض الأداء الذي يمكن أن ينجر عن الخصم من المورد الحالي.


  ويسمح المشروع للمؤسسات المصدرة كليا ببيع منتجاتها بالسوق المحلية خلال سنة 2015 في حدود 50 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة من رقم المعاملات المحقق خلال 2014 إلى جانب تقليص مدة استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات الكبرى إلى اجل 7 أيام من تاريخ مطلب الاسترجاع.


- إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي :


يوسع مشروع الميزانية الأداء الضريبي ليشمل الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها مع حذف إمكانية اعتبار الضريبة الدنيا المستوجبة بنسبة 2ر0 بالمائة على رقم المعاملات كتسبقة تطرح من الضريبة السنوية.


  ويدفع المشروع في اتجاه مواصلة استخلاص المساهمة الاستثنائية الظرفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يشملهم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى جانب إخضاع الهبات العقارية لنفس النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل المخصص للتركات.


ويخفض المشروع فترة الإيداع التي يمكن إثرها لإدارة الديوانة التصرف في البضائع من 4 أشهر إلى 90 يوما مع تمكين ادراة الديوانة من بيع البضائع التي تمكث لفترة طويلة أو  التي يخشي من تدني قيمتها بعد حصولها على ترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية.


 ويقترح كذلك الترفيع من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار في الحد الأقصى لقيمة البضائع التي تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة بعد انقضاء أجل الإيداع.


- إجراءات لدعم ضمانات المطالبين بالأداء وقواعد الشفافية :


يرفع مشروع قانون المالية لسنة 2015  الآجال التي حددها القانون للمطالبين بالأداء للرد على مصالح الجباية عند عمليات المراجعة الجبائية وعند مناقشة نتائجها على مصالح الجبائية.


ونص ذات المشروع على تعويض العقوبة الجزائية المستوجبة في صورة إيداع التصاريح والعقود والكتابات دون الالتزام بالوسائل الالكترونية  بخطية إدارية تحتسب بنسبة 5ر0 بالمائة من المبلغ


المستوجب مع حد أدنى ب1000 دينار.


- إجراءات ذات طابع اجتماعي :


  يعفي مشروع قانون المالية الجديد  الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل من صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 5ر1 بالمائة علاوة على التخفيض من نسبة الأداء


على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط  الضعيف من 18 إلى 12 بالمائة.


  وتحت عنوان إجراءات مختلفة  اقترح المشروع إعفاء الذهب الخالص المورد لفائدة حرفي المصوغ من المعاليم الديوانية ومواصلة العمل  بإجراء إدماج مصنوعات المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية إلى غاية 31 ديسمبر 2015.


  وخفض المشروع العمر الأقصى للشاحنات المنتفعة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمقيمين بالخارج من 7 إلى 5 سنوات .كما نص على إحداث صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع المالي وإحداث  قباضات الاداءات.


  وتضمن المشروع  أيضا  إجراء ينص على توظيف معلوم لفائدة خزينة الدولة ب1 بالمائة على كل مبلغ يفوق 5 آلاف دينار يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين وذلك بهدف ترشيد عمليات الدفع نقدا لديهم.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

ذبذبات البث

frequence FM

ak

الأخبار المسجّلة

rd

rg

blagat

خدمات

job

تابعونا على الفيسبوك

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري

radio Tataouine