بعد إجتماع دام أكثر من ست ساعات بقصر الحكومة بالقصبة فشلت اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة الحالية والإتحاد العام التونسي للشغل  7 زائد 7  عشية أمس الخميس في التوصل لإتفاق بشأن المفاوضات الإجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وأكد مصدر من الحكومة أن حوار الأمس أفضى إلى إتفاق على عقد جلسة في أقرب الآجال لتحديد الموقف النهائي للحكومة من إطلاق مفاوضات إجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وكشف المصدر أن اللجنة توصلت إلى حلول بخصوص عديد النقاط تعلقت بتفعيل القوانين الأساسية لعدد من القطاعات والمصادقة على قوانين أساسية فضلا عن تفعيل إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالأنظمة الأساسية التي تمت المصادقة عليها في أقرب الآجال في انتظار مصادقة الحكومة على بقية الأنظمة الأساسية الأخرى.

في المقابل أكد مصدر بالمركزية النقابية أن الطرف النقابي والحكومة توصلا لتوافق بشأن بعض النقاط  التي كانت محل توافق بينهما ولم تمثل مشكلا في السابق على غرار  التشغيل الهش   مشددا في السياق ذاته على أن  وجهات النظر بين الطرفين مازالت بعيدة بخصوص مسائل أخرى رغم ما مثلته من وضعيات إحتقان إجتماعية مثل ما هو جار في قطاع التربية  على حد تعبيره.