البث الحي

الاخبار : أخبار وطنيّة

هيئة-الحقيقة-والكرامة1

إرساء اللجنة الخاصة بمتابعة توصيات هيئة الحقيقة والكرامة من محاور المؤتمر الوطني حول استكمال مسار العدالة الانتقالية

اكد المشاركون في المؤتمر الوطني حول استكمال مسار العدالة الانتقالية التأكيد على ضرورة استكمال هذا المسار وإرساء اللجنة الخاصة بمتابعة توصيات هيئة الحقيقة والكرامة ونشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية الى جانب متابعة كل القضايا المنشورة أمام الدوائر القضائية المختصّة في العدالة الانتقالية
وقد خصصت اشغال هذا المؤتمرالذي انتظم اليوم الثلاثاء بالعاصمة لتقديم تصورات المجتمع المدني لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة ،وتسليط الضوء على التحديات والتهديدات التي تعرقل مسار العدالة الانتقالية حاليا وتقديم حلول للتنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وذلك بحضور نواب بالبرلمان وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت النائبة يمينة الزغلامي، التي حضرت بالنيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب وبصفتها نائبة رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقاليّة، أن البرلمان ملزم، في إطار تنقيح النظام الداخلي، أن يعمل خلال الفترة القادمة على إحداث اللجنة التي ستتولى متابعة مدى تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وفق ما ينص عليه الفصل 70 من القانون الأساسي للعدالة الانتقاليّة، والتي ستكون لجنة مشتركة بين نواب من البرلمان ومجتمع مدني، مشيرة إلى أنه يتعيّن على الحكومة القادمة تقديم خطة لمجلس نواب الشعب لتنفيذ التوصيات يتابعها البرلمان والمجتمع المدني.
وعبّرت الزغلامي، في تصريح صحفي، عن أملها في ألاّ يتم تعطيل تركيز هذه اللجنة الخاصّة، التي لن تكون كسابقاتها من اللجان التي تخضع للتمثيلية النسبية بين الكتل، على خلفيّة النقاش الذي سيطرح بالمناسبة، نظرا إلى أن النقاش سيكون ذا بعد سياسي بين من يؤمن بمسار العدالة الانتقالية ومن لا يؤمن به، على حدّ تعبيرها.
وقالت « أدعو كل زملائي في مجلس نواب الشعب إلى تحمل المسؤوليّة جميعا لإحداث هذه اللجنة في إطار الإيمان الرّاسخ بضرورة استكمال مسار العدالة الانتقاليّة والذي يجب أن يفضي إلى مصالحة وطنيّة وحقيقيّة شاملة بعد المحاسبة وتحميل المسؤوليّات ولا تكون مصالحة مسقطة بقرار سياسي ».
ولاحظت أنّه يتعيّن على الحكومة القادمة إحداث وزارة لحقوق الإنسان تعنى بملف العدالة الانتقاليّة والشهداء وتعاملهم على أساس ردّ الاعتبار لهم باعتبارهم مناضلين ساهموا في مقاومة الاستبداد.
يذكر أن المؤتمر الوطني حول استكمال مسار العدالة الانتقالية من تنظيم ائتلاف « لا رجوع » والذي يضم منظمة البوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة ومنظمة محامون بلا حدود (منظمة دولية)، ويهدف بالأساس إلى التأكيد على القطع مع انتهاكات الماضي الجسيمة والجرائم الاقتصاديّة فضلا عن إرساء ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات التي وقعت في العقود السابقة .
وقال الناشط بمنظمة البوصلة سيف الدين بن تيلي أن فكرة هذا المشروع نشأت بعد صدور التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وبهدف الى تجسيد التوصيات في شكل قوانين ومقترحات تشريعية تكون فعّالة وتضمن عدم التكرار، والضغط المستمر من أجل تنفيذ التوصيات، خاصة وأن السلطة السياسية الرسمية كانت رافضة، خلال سنوات عمل هيئة الحقيقة والكرامة، التعامل معها.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

ذبذبات البث

frequence FM

ak

الأخبار المسجّلة

rd

rg

blagat

خدمات

job

تابعونا على الفيسبوك

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري

radio Tataouine