- رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب الكيان المحتل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، ومطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وفق وكالة الانباء الفلسطينية « وفا ».

وتساءل البرلمان العربي في بيان صحفي، عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار حوالي أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.

’ما رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفق وكالة الانباء الفلسطينية « وفا »..

ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال الكيان المحتل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

كما جددت المنظمة التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الصهيوني الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجبر وتدمير، الذي يرتكبه الكيان المحتل، قوة الاحتلال، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة.