البث الحي

الاخبار : أخبار عالمية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تحذر من خطورة انعكاسات قانون المالية على السلم الاجتماعي

اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو نتيجة لفشل سياسات الحكومات في إيجاد حلول جذرية لأزمة البطالة والتشغيل والتنمية، ولخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المالية العالمية التي لا تخدم مصالح تونس وشعبها.
وحذرت الرابطة، في بيان لها مساء امس الثلاثاء، من خطورة انعكاسات قانون المالية على النسيج المجتمعي والسلم الاجتماعي وما يمثله من اعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى مراجعته جذريا في اتجاه التخفيف من أعبائه على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. كما دعت الحكومة إلى عقد مؤتمر وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه كل الأطراف وتُمَثّلُ فيه الطبقات الفقيرة والمهمشة والجهات.
واعتبرت أن المعالجة الأمنية العنيفة للاحتجاجات السلمية من شأنها أن تؤجج الأوضاع وتزيد من الاحتقان وتتيح الفرصة للمخربين للنهب والاعتداء على الأملاك والمنشئات العمومية والخاصة.
ونددت بالإيقافات التي طالت العشرات من النشطاء والمتظاهرين والمحتجين السلميين والتعامل العنيف والفج الذي أدى إلى وفاة متظاهر بجهة طبربة، وطالبت بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد أسباب وفاته، مذكرة بأن الحركات الاحتجاجية والسلمية لا تكون معالجتها بالإحالة على القضاء بل تستند إلى الحوار وإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الأوضاع.
هذا ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كافة قوى المجتمع المدني إلى اليقظة من أجل احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية المكفولة والمضمونة بالدستور ومنها الحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلميين.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

ذبذبات البث

frequence FM

ak

الأخبار المسجّلة

rd

rg

blagat

تقارير مصوّرة

خدمات

job

تابعونا على الفيسبوك

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري

radio Tataouine