رحب الصومال بقرار الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة منذ عام 1992، والذي تبناه مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية « صونا » عن الرئيس حسن شيخ محمود، قوله إن الصومال تمكن من طي صفحة حظر السلاح المفروض عليه، مضيفا أنه من الآن فصاعدا سيقوم الصومال باستيراد السلاح، وإدارته بمسؤولية كبيرة، كما تم وضع شروط مشددة على مراقبة تدفق الأسلحة إلى البلاد، مشيرا إلى أن الأسلحة الموجودة بحوزة الحكومة لن تشكل تهديدا للشعب أو للعالم.
من جانبها أكدت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالي، في بيان، أن « هذا القرار يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لأمتنا وشعبنا لأننا في حرب للقضاء على حركة الشباب التي تحاربها مقديشو منذ 16 عاما »، مضيفة أن الجهود متواصلة لبناء جيش قادر على تحمل المسؤولية الشاملة عن أمن البلاد.
وينص القرار الأممي، الذي تبناه بالإجماع مجلس الأمن أمس الجمعة، على رفع نظام الحظر العام، وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية .