البث الحي

الاخبار : أخبار إقتصاديّة

تونس-المانيا

المانيا تقرض تونس 100 مليون يورو لدعم اصلاحات القطاعين البنكي والمالي في اطار تعهدات سابقة لدعم الميزانية

منحت الحكومة الالمانية الاتحادية عبر البنك الالماني للتنمية ، الاربعاء ، تونس قرضا بقيمة 100 مليون يورو (حوالي 300 مليون دينار) لدعم الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي في اطار تعهد الماني بدعم ميزانية الدولة التونسية.
ووقع اتفاق القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وعضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلمت غوجس، والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة، دانييلا بيكمنن.
وسيخصص القرض لتتنفيذ 11 اجراء من بينها المصادقة على القانون الأساسي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بدعم جودة المعلومات الائتمانية في حين تتوزع بقية الإصلاحات بين مكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع البنكي والسياسة النقدية.
ومنحت المانيا هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز 2،3 بالمائة مع فترة سداد قدرها 15 سنة منها 5 سنوات إمهال الى جانب منح تونس هبة  قدرها 10 ملايين أورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة « الشراكة من أجل الاستثمار » بين تونس وألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017 .
ويجسم الاتفاق تعدات المانيا منح تونس قرضا تفاضليا في شكل دعم للميزانية يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي (300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات) على أساس مصفوفة إصلاحات وجدول زمني لتنفيذها خلال الفترة (2020-2018).
ويعكس توقيع الاتفاق التزام تونس بمواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات وتوسيع نطاقها لمزيد تحسين مناخ الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة، بدعم من شركائها الرئيسيين .

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

ذبذبات البث

frequence FM

ak

الأخبار المسجّلة

rd

rg

blagat

تقارير مصوّرة

خدمات

job

تابعونا على الفيسبوك

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري

radio Tataouine