عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن رفض الاتحاد تحميل الطبقة العاملة أعباء تدهور المالية العمومية، وقال إن إصلاح الوضع المالي للبلاد يتطلب توسيع قاعدة الآداء الضريبي ومحاربة التهرب الجبائي.

وأكد الطبوبي، في تصريح إعلامي عقب مشاركته في لقاء انتظم مساء امس الخميس بقصر الضيافة بقرطاج وجمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على وثيقة قرطاج وتمحور حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، أكد رفض المنظمة الشغيلة إقرار زيادة في الآداء على القيمة المضافة أو الترفيع في أسعار المحروقات.

وبين أن إقرار الزيادة في الآداء على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى الترفيع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فيما سينجر، كذلك، عن الترفيع في المحروقات المس من القدرة الاستهلاكية للمواطنين، وفق تعبيره. واعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة أنه من الضروري أن يدرج مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 على سلم أولوياته التركيز على الاستثمار والتنمية لخلق الثروة مع ضرورة مساهمة القطاع الخاص في إحداث الاستثمارات الجديدة بالجهات الداخلية.

وحسب الطبوبي، فإنه من غير المقبول تحميل الطبقة العاملة وضعيفة الدخل، انعكاسات ما أسماه بـ »سوء التدبير »، مشددا على وجوب مساهمة المؤسسات الخاصة والمهن الحرة في الجباية، على نحو يضمن العدالة الجبايئة بين الجميع. ويأتي ترتيب مستوى التأجير في تونس متدنيا، إذ احتلت وفق تقرير دولي المركز 102 من مجموع 105 بلدا، وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أشار الى أنه جرى خلال اللقاء بين رئيس الحكومة وممثلي الأحزاب والمنظمات الممضية على وثيقة قرطاج، الاستماع الى مقترحات الأحزاب والمنظمات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.

يشار إلى أنه كان رئيس الحكومة اجتمع، يوم 5 سبتمبر الماضي، بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، وجرى الاتفاق على أن تمد الحكومة الأحزاب والمنظمات بمختلف الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، على أن تتقدم هذه الأحزاب والمنظمات لاحقا بمقترحاتها العملية لإصلاح الوضع الاقتصادي.

يذكر أن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في 13 جويلية 2016 هي المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة، فضلا عن تسعة أحزاب، هي حركة النهضة وحركة نداء تونس وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الوطني الحر.