يتسم الاقتصاد التونسي هيكليا بالتعويل على البنوك في ظل غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي، مما افضى الى بلوغ معدل نقص السيولة لدى البنوك التونسية، ذروته خلال الثلاثي الثاني من 2023 ليبلغ مستوى 8ر15 مليار دينار مسجلا زيادة بنحو 3ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق تحليل البنك المركزي التونسي.
وأكد المركزي التونسي، في نشريتة الأخيرة للظرف المالي والنقدي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023، ، انه رغم الحاجة الملحة لمدخرات البريد االتونسي، فان وضعية تحول الأخير الى بنك وطني، لا تزال تكتنفها الغموض وانه في ظل هذه الحالة يزداد الضغط على السيولة المتوفرة لدى البنوك.
وشدد البنك المركزي التونسي على ان الضغوط على السيولة البنكية ترجع بالأساس الى التمويل الداخلي بالدينار الذي امتص حوالي 7ر1 مليار دينار من الحسابات البنكية وكذلك الى عوامل أخرى تتمثل بالخصوص في تزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية من خلال شراء العملة مقابل الدينار من قبل البنوك على مستوى سوق الصرف في علاقة بشكل أساسي مع تواصل عجز الميزان الطاقي.
وأشار المركزي، من ناحية أخرى، في نشريته السداسية الى التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقل من الثلاثي الاول من سنة 2023 مبرزا ان وضعية الطلب على النقد المتداول من قبل البنوك أصبحت اكثر أهمية مقارنة بالبريد التونسي.