قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، ان تونس قد توفقت إجمالا في تأمين استدامة التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية رغم الأوضاع العالمية المعقدة من توسع رقعة الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأكرانية وموجة تضخم غير مسبوقة إضافة إلى تخفيف الأعباء على المستهلك من خلال تحمل الدولة للضغوطات المالية الناجمة أساسا عن ارتفاع قياسي لكلفة الغذاء والطاقة.
ّوأفادت بن رجب، امس الخميس، في اطار أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن الحكومة عاقدة العزم على تجفيف كل منابع المضاربة من السوق من خلال تعديل العرض وتسليط أقصى العقوبات على المحتكرين لحماية المستهلك من كل الممارسات غير المشروعة التي تستهدف حقوقه خاصة الحق في الأمان والحق في الاختيار.
وانتظمت الندوة الوطنية تحت شعار « الاستهلاك المستدام » بمشاركة كل من رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ورئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة التونسية للتربية والأسرة
وإطارات من وزارات الصحة والبيئة والفلاحة.
واعتبرت الوزيرة، ان الوزيرة ان اللقاء يمثل « لبنة جديدة في صرح الشراكة الفاعلة والبناءة بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني خاصة ذات العلاقة بالمستهلك فضلا عن الهيئات الأممية »، مشيرة إلى أن شعار الندوة لهذه السنة يثير جملة من الإشكاليات المترابطة ذات الأبعاد الهيكلية والظرفية التي ترسخ الاعتقاد بأن كسب هذا الرهان يتطلب شراكة قوية داخليا من جهة وتضامنا دوليا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة من جهة أخرى، وفق البلاغ.
