تتسم البيانات المتعلقة بالحجم الفعلي للمهاجرين في تونس بنقص هائل وهي تختلف باختلاف المصادر، وفق ما لاحظه صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس.
وأكد الصندوق في بيان صحفي تلقته (وات) اليوم الاربعاء، التزامه بالمساهمة في توفير بيانات حول الهجرة في تونس، معلنا في هذا الاطار نشره 4 دراسات تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات المهاجرات في تونس وبإدماج مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مراكز الصحة الجنسية والإنجابية، وبخصائص مسارات المهاجرين من مجتمع الميم-عين في تونس، ودراسة عن محددات السلوكات في علاقة بفيروس نقص المناعة البشرية عند المهاجرات في قفصة.
وأشار إلى ان عدد المهاجرين الدوليين يقدر بنحو 57,900 شخص 48 بالمائة منهم من النساء، وفق احصائيات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2019 فيما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود 9374 مهاجر من طالبي اللجوء في تونس حاليا، منهم 37,8 بالمائة من ساحل العاج و26,9 بالمائة من سوريا.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس إن « تونس كانت توصف منذ فترة طويلة بأنها بلد لتدفقات الهجرة إلى أوروبا وقد تطورت هذه الصورة إلى حد كبير على مر السنين بسبب التغيرات الجذرية في السياق السياسي، والاقتصادي والأمني في القارة الأفريقية والمنطقة العربية »، مضيفا ان « تونس تعتبر اليوم بلدا منتجا وبلد عبور وبلد مقصد لعدة أنواع من تدفقات الهجرة من بلدان مختلفة، بما في ذلك بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ».
ويتعرض المهاجرون، طوال فترة انتقالهم، لعدة انتهاكات لحقوقهم الإنسانية، كما يواجهون مشاكل اجتماعية واقتصادية، وحواجز لغوية، وظروف ثقافية، وخاصة قانونية في ما يتعلق بإمكانية حصولهم على الخدمات الصحية وخدمات الحماية، حسب نفس المصدر.
كما لاحظ الصندوق الأممي للسكان وجود فجوات كبيرة في حصول المهاجرين على الخدمات الصحية وخدمات الحماية واستخدامها، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات متعلقة بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، لافتا في هذا السياق إلى شروعه في تنفيذ مشروعه المعنون « تحسين نفاذ المهاجرين والمجتمعات المضيفة على الخدمات الصحة الجنسية والانجابية والخدمات المقدمة ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ».
وقد توزعت دخلات الصندوق وشركائه على عدة مستويات، من بينها الدعم على مستوى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات المقدمة ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والاتصال والتوعية من خلال الحملات الميدانية والمجتمعية، فضلا عن التدريب وبناء القدرات مع التركيز على المواضيع المتصلة بالهجرة، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الاجتماعي، وفق ذات البيان.