قرر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الطعن خلال الأيام القادمة أمام المحكمة الإدارية في قرار السلم التقييمي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الصادر مؤخرا عن رئاسة مجلس نواب الشعب والذي انبنى على معايير غير موضوعية تخرق مبدأ تكافؤ الفرص وتحرم بطريقة تعسفية المجمع من عضوية هذه الهيئة الدستورية » وفق ما أكده, اليوم السبت, عضو المجمع زياد بن عمر في تصريح لمراسلة (وات).
وأوضح على هامش ملتقى نظمه اليوم السبت، المكتب الجهوي بصفاقس للمجمع، حول « قانون الاستثمار والامتيازات الجبائية… الطرق العملية والصعوبات في التطبيق »، أن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية هو أول من دعا إلى إرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، مؤكدا أن القانون يخول للمجمع تولي عضوية تلك الهيئة الدستورية في مجال مراقبة الحسابات والتدقيقة.
وفي السياق ذاته، استعرض بن عمر عديد الاقصاءات التي طالت المجمع منذ إحداثه سنة 2002 حيث لم تقع استشارة المحاسبين في إعداد القانون المنظم لمهنة المحاسب وآخرها إقصاء المجمع وعدم إستشارته في إعداد باب المالية من مشروع قانون الجماعات المحلية وتغييب إسم المجمع في كامل فصول القانون وتغييره بهيئة أخرى وهي هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، مشيرا إلى أن جميع هياكل مهنة المحاسبة تستنكر مثل هذه الإقصاءات، وداعيا إلى ضرورة وضع تعريف واضح وصريح للمهن المحاسبية للاضطلاع بدورها في القيام بعملية مسك المحاسبة والجرد .