البث الحي

الاخبار : أخبار وطنيّة

snjt

نقابة الصحفيين تعتبر القرارالقضائي بمنع بث جزء من برنامج الحقائق الاربعة مخالف للدستور يؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الافواه

اعربت  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتها بقرار إيقاف جزء من برنامج الحقائق الأربعة المبرمج بثه على قناة الحوار التونسي مساء اليوم الخميس 14 مارس 2019 ويتناول قضية وفاة الرضع بتونس واعتبرته « سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية ».
واعتبرت نقابة الصحفيين  ان قرار المنع ينطوي على « مخالفة صريحة لدستور 2014 الذي ينص في فصله31 على أنّ  » حرية الراي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات ».
وبناء على ما سبق تعتبر النقابة أن القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف مسترابة.
ودعت  النقابة  الصحافيات والصحفيين والمؤسسات الاعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الاعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد مهما كانت المسوغات، والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام في إطار إحترام القانون وأخلاقيات المهنة.
كما دعت جميع مكونات السلطة القضائية إلى « التمسّك بتطبيق القانون بكلّ حياد واستقلالية وعدم الخضوع مجددا إلى أي إملاءات من شأنها مزيد ضرب ثقة الجمهور وتوقه إلى قضاء عادل ومستقل ينتصر للحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة ».

يذكر ان قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اصدر اليوم الخميس قرارين الاول يقضي بمنع البرنامج التلفزي « الحقائق الأربعة » على القناة الخاصة الحوارالتونسي في فقرته المتعلّقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس والقرار القضائي الثاني يقضي بمنع إعادة بث الفقرة المتعلقة بهذه القضيّة من برنامج 50/50 الذي يبث على القناة الخاصة « قرطاج+ » .
وجاء في نص قراري المنع أن التناول الإعلامي لقضية لازالت في طور التحقيق دون ترخيص مسبق في الغرض من شأنه أن يمسّ من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعدّ تدخلا في سير العدالة وخرقا لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي ينصّ على أنّه يحجّر كلّ تدخّل في سير القضاء.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

ذبذبات البث

frequence FM

ak

الأخبار المسجّلة

rd

rg

blagat

خدمات

job

تابعونا على الفيسبوك

النشرة الجوية

meteo1

مدونة سلوك

الميثاق التحريري

radio Tataouine