اعلنت وزارة النقلي في بلاغ لها انه على اثر إقرار الاضراب العام بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019، اتخذت الوزارة الإجراءات والتراتيب العملية بهدف تامين الحد الأدنى من خدمات النقل برا وبحرا وجوا من طرف المؤسسات العمومية وذاك حفاظا على استمرارية المرفق العمومي لقطاع النقل وبما لا يتعارض مع حق الاضراب.