تنطلق منتصف أكتوبر القادم الدورة البرلمانية العادية الثانية التي سيتم التركيز خلالها بالخصوص على تجديد الهياكل البرلمانية وتعصير اداء العمل البرلماني بالاضافة الى ايفاء البرلمان بالتزاماته التشريعية عبر مناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة.
ففي خصوص تجديد الهياكل البرلمانية تم فتح الاجال الخاصة بتلقي مطالب الكتل البرلمانية لاقتراح تغييرات على مستوى الهياكل ورئاسة الكتل القارة والخاصة لتتواصل الى بداية شهر أكتوبر القادم. وينتظر ان يتم خلال الدورة البرلمانية العادية الثانية تجديد 10 من مساعدى رئيس مجلس نواب الشعب أو تجديد الثقة في عدد منهم دون ان يشمل التجديد رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه وفقا للفصل 47 من القانون الاساسي للمجلس.
كما سيتم تجديد مكاتب 18 لجنة بين القارة والخاصة وروسائها باقتراح من الكتل البرلمانية التي ستحافظ على حصتها في رئاسة الكتل. كما سينظر مجلس نواب الشعب في دورة الثانية بالخصوص في مشروع المخطط التنموى الجديد 2016/2020 وميزانية الدولة لسنة 2016 الى جانب مشاريع القوانين المتعلقة بالخصوص بالانتخابات البلدية والمصالحة الاقتصادية والمالية.
