قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، أحمد الصديق، إن وزيري العدل والداخلية « تعمدا المغالطة وإخفاء الحقائق وحجبها والتلاعب بالملفات، في ردودهما على الأسئلة التي وجهت لهما من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب »، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين في مقر المجلس بباردو.
وأضاف الصديق، في نقطة إعلامية عقب أشغال جلسة الحوار مع وزيري العدل والداخلية، حول ما تمّ عرضه في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الوزيرين « واصلا سياسة التعتيم المعتمدة منذ سنوات في التعاطي مع الحقائق، والتهرب من الإجابة على معطيات دقيقة بغرض عدم كشف حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس ».
واعتبر أن وزير الداخلية « تعمد في بعض التفاصيل التلاعب بالألفاظ بالقول إنه تم جرد المحجوز في قضية مصطفى خضر، ولم يتهرب فقط من الإجابة على أسئلة دقيقة، بل جاءت في بعض ردوده مغالطة ترتقي إلى مرتبة الكذب »، وفق تعبيره.
وخلص الصديق إلى أن « وزير الداخلية فضلا عن أنه لم يجب عن الكثير من الأسئلة وأهمها السؤال المركزي حول كيفية وصول الوثائق يوم 19 ديسمبر 2013 إلى وزارة الداخلية، يقول إنه تم حجزها بموجب محضر في الغرض بتاريخ 20 ديسمبر 2013″، مؤكدا أن ذلك « المحضر يتعلق بإيقاف مصطفى خضر، ولم يتضمن إعلاما بتلك الوثائق أو بإيداعها في وزارة الداخلية ».
وتابع رئيس كتلة الجبهة الشعبية قائلا : « بسطنا الحقائق والواقائع المثبتة بملفات القضايا، ولم يجيبوا على موضوع الغرفة السوداء رغم الإثباتات، وتلاعبوا بالإجابة فيما يتعلق بحجز الوثائق، الذي قام به لأول مرة قاضي التحقيق الأول في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يعني التستر على ملف قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي وتعمد إخفائه »، متسائلا عن « أي تصحيح للوضعية تحدث وزير الداخلية؟ ».
وأشار الصديق إلى أن « مداخلات نواب الجبهة الشعبية في جلسة الحوار مع وزيري العدل والداخلية، كانت في حدود ثلاث مداخلات فقط، في شكل أسئلة دقيقة ومحددة، إلا أنها عوملت بالتعويم في الإجابة أو عدم تناول السؤال على الإطلاق ».
ولاحظ أن « المداخلات الثلاث لم تذكر حركة النهضة ولم تتعرض لها بالشتم، باعتبار أن الجلسة مخصصة لإعطاء كل الفرص للمسؤول الأول عن الأمن في البلاد وزير الداخلية، والمسؤول الأول عن منظومة العدالة في الجهاز التنفيذي وزير العدل، للإجابة عن أسئلة هيئة الدفاع »، معتبرا أن « الوزيرين ومن ورائهما الحكومة فشلا في هذا الامتحان ».
وشدد على أن الجبهة شعبية وككل أحرار تونس، ستواصل العمل مع هيئة الدفاع في كنف القانون من أجل كشف الحقيقة، قائلا :  » كنا مسؤولين جدا ولم نتحدث إلا عن الحقائق الثابتة لدينا، علما أن لدينا من الثابت أكثر من هذا ».
ومن جهته، بين القيادي في الجبهة الشعبية زياد الأخضر، أن « وزير الداخلية لم يجب عن سؤال حول الآلة التي هي مصدر انطلاق كل هذا الملف، والتي صنعها المدعو مصطفى خضر مع المسمى عبد العزيز الدغسني، الذي لم يذكر ولم يتم التحقيق معه »، مشيرا إلى « العلاقة الوطيدة بين عضو مجلس شورى حركة النهضة رضا الباروني ومصطفى خضر من خلال الاتصالات الهاتفية اليومية بينهما ».
واعتبر أن « إعادة فتح ملف مصطفى خضر، الذي انتهى قضائيا، يحيل للعلاقة المباشرة لهذه العناصر بتنظيم حركة النهضة وبرئيسها تحديدا وبجهازها السري الذي تحدثت عنه مطولا هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي ».