قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء إن » الأزمة الراهنة التي يمر بها قطاع البريد المشلول بسبب إضراب عن العمل دون سابق إنذار، منذ يوم الأربعاء الماضي 21 أوت الجاري، في طريقها إلى الانفراج ».
وأكد السالمي في تصريح لـ(وات) أنه » من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بالعودة إلى العمل عقب اجتماع طارئ للهيئة الإدارية القطاعية في سلك البريد اليوم الثلاثاء، تنهي إضراب أعوان قطاع البريد » الذي تشنته الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وتسبب في تعطيل نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وفي حالة من الاحتجاج والتوتر في صفوف المواطنين، في وقت تزامن مع صرف جرايات المتقاعدين واقتراب موعد العودة المدرسية.
وحول ما إذا كانت نقابة البريد ستصعد من موقفها في حال أقدمت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على اقتطاع أيام عمل للمضربين عن العمل طبقا لما ورد في بيانها أمس الاثنن الذي نددت فيه بالإضراب واعتبرته « مخالفا للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية » وأكدت من خلاله أنها « ستعمل على إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض »، قال السالمي إن « تطبيق القانون أمر لا مفر منه ».
وردا عن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل مما وصف بأنه إضراب « غير قانوني »، قال المتحدث إن الإضراب لا يخرج عن الوضع العام المتوتر بالبلاد، لكنه شدد على أن الاتحاد يقوم بمساع حثيثة  » لوضع القطار على السكة ».
وأرجعت الجامعة العامة للبريد دخولها في الإضراب بسبب ما اعتبرته « سياسة مماطلة » من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وإدارة الديوان الوطني للبريد في التعاطي مع مطالب القطاع المهنية.
وتتمثل المطالب التي تسعى لتحقيقها في تطبيق اتفاق الترقية الآلية 8 سنوات، وإصدار نتائج المناظرة الداخلية، وتطبيق اتفاق 16 فيفري المتعلق بتخصيص 2 بالمائة من كتلة الأجور للترقيات، وإسناد القروض، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات وإنهاء التفاوض حول النظام الاساسي للبريد.
وفي الأثناء يتجمع عدد من المواطنين أمام مكتب البريد بالحبيب ثامر أمام مكتب البريد الحبيب ثامر بتونس العاصمة حيث لم يتم فتحه اليوم الثلاثاء خلافا لقرار الإدارة العامة للبريد القاضي بفتحه لاسداء الخدمات للمواطنين ما خلف حالة من الاستياء في صفوف المواطنين، وندد بعضهم بتواصل الإضراب في قطاع البريد، داعين الى تمكينهم من صرف جرايتهم التي تعطل صرفها مدة ناهزت الاسبوع، في حين أكد آخرون من التجار تعطل معاملاتهم جراء الاضراب.