دعت جمعية أصوات نساء اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية الى العمل على تكريس مبدأ الشفافية في التعامل خاصة مع الإعتمادات المخصصة في ميزانيتها لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.
وقالت الجمعية في بيان تلقت (وات) نسخة منه اليوم أنها لم تتلق أي معلومة من الوزارة بشأن تعاملها في الاعتمادات المخصصة لتطبيق القانون المتعلق بالقضاء على النساء رغم تقديمها لمجموعة من الأسئلة في هذا الشأن مؤكدة أنه تم تسجيل 1470 قضية عنف جنسي خلال الفترة الممتدة من 16 فيفري
الى 12 ديسمبر 2018
وانتقدت أصوات نساء ما وصفته ب »تمنع الوزارة عن تقديم اجابات حول الاعتمادات المرصودة لتطبيق القانون المذكور » مذكرة أن تقديمها للأسئلة حول ذات الموضوع يندرج في إطار مراقبتها لمدى تطبيق القوانين داعية الى تكوين الأعوان المختصين صلب الوزارة المكلفين بالنفاذ للمعلومة للتجاوب السريع مع طالبي المعلومات وتقديمها بشكل أوضح وأدق وفي آجال معقولة.
كما دعت الى توضيح التعريف المعتمد من طرف الوزارة ومدى تماشيه مع التعريف المنصوص عليه في القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء منبهة إلى أن الكثير من النساء المعنفات لا يستطعن أحيانا الوصول الى الفرق الخاصة بالبحث في جرائم الاعتداء ضد المرأة أو لا تقوم هذه الأخيرة بالمتابعة الجادة لشكواهن.