وجّه اليوم أغلب أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اتهاماتهم إلى رئاسة البرلمان، بسبب تغيّب ممثلي رئاسة الجمهورية وعدم دعوتهم لجلسة الإستماع المقرّرة اليوم الجمعة والمتعلّقة بمشروع قانون تجريم التطبيع.
واعتبر النواب خلال أشغال اللجنة أنّ عدم توجيه مجلس النواب، دعوة إلى رئاسة الجمهورية، مثلما تمّ برمجة ذلك سابقا، يعدّ « سابقة خطيرة وفيه تعطيل لأشغال البرلمان وعرقلة لدوره الرقابي »، منتقدين في الآن ذاته « عدم تنزيل موعد انعقاد الجلسة على موقع المجلس، كما هو معمول به عادة بالنسبة إلى أعمال اللجان، وعدم إعلام الصحفيين بذلك لحضور الجلسة ».
وفي هذا الصّدد أوضح رئيس لجنة الحقوق، نوفل الجمّالي، أنّ مكتب اللجنة، قرّر الإجتماع الإثنين القادم، للتداول في كافة المقترحات التي وردت على اللجنة والتفاعل مع التعطيلات التي تعرضت لها اللجنة كشكل من أشكال التصدّي لهذا القانون.
وقال الجمّالي إنه يجهل تفاصيل تغيّب ممثلي رئاسة الجمهورية، موضّحا أنّه وكرئيس للجنة سيستفسر عن الأسباب خاصّة وأنه لا فكرة لديه على مآل الإستدعاء وإن كان قد وصل إلى المعنيين بالأمر، بعد أن قامت اللجنة بكافة التدابير اللازمة.
واعتبر أن ما جدّ اليوم يجعل أعمال اللجنة بخصوص الإستماعات القادمة « في خطر » لأن الإستماعات جوهر أعمالها، « لكنّها لم تعد مضمونة بالظروف والأريحية اللازمة ».
