يدخل أعوان الوكالة الفنية للنقل البري، في إضراب عن العمل، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 جويلية 2019، وهو ما سيعطل الخدمات المسداة للمواطنين بجميع مقرات عمل الوكالة في كامل الجمهورية.
ويأتي هذا الإضراب بعد فشل جلسة صلحية، انعدقت اليوم الثلاثاء، في مقر التفقدية العامة للشغل، بين الجامعة العامة للنقل المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الإداري والنقابي بالوكالة الفنية للنقل البري ووزارة النقل.
وبررت الجامعة العامة للنقل، على صفحتها على شبكة التواصل « فايس بوك » تمسكها بتنفيذ هذا الإضراب بسبب « تعنت » الإدارة العامة للوكالة وسلطة الإشراف في تسوية المسائل المهنية لموظفي الوكالة الفنية للنقل البري.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر أول برقية تنبيه بالإضراب، يومي 26 و27 جوان الماضي، قبل أن يؤجله إلى يومي 3 و4 جويلية الجاري قصد فسح المجال أمام الطرف الإداري لمواصلة التفاوض حول مطالب أعوان الوكالة.
وتتهم الجامعة العامة للنقل، حسب برقية التنبيه بالإضراب، كلا من الإدارة العامة للوكالة ووزارة النقل بعدم تطبيق ما جاء في محضر الاتفاق الممضى بين نقابة أعوان الوكالة الفنية للنقل البري والطرف الإداري في 23 مارس 2018 والذي ينص على دمج منحة الخدمات بالأجر الأساسي لأعوان الوكالة الفنية.
وبحسب الجامعة العامة للنقل فقد أدمجت الإدارة نسبة 25 بالمائة من منحة الخدمات بالأجر الأساسي خلال شهر جوان 2018، فيما رفضت دمج باقي المنحة المتمثلة في نسبة 25 بالمائة خلال شهر جوان 2019، بحجة أن رئاسة الحكومة لم تكن طرفا في الاتفاق الممضى بين الطرفين.