أعلن أعوان وموظفو وزارة الداخلية عن دخولهم في إضراب قطاعي بكامل مصالح وزارة الداخلية والولايات والمعتمديات أيام 19 و20 و21 ماي الجاري.  وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل  والنقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية  في بيان مشترك اليوم الخميس  بانهما قررا منذ اجتماعهما في 2 فيفرى 2015 اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك حق الإضراب  في صورة عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها. وبينا أنهما يطالبان الحكومة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة والمتمثلة في إصدار مشاريع الأوامر المتعلقة بالأنظمة الأساسية للسلك الإداري للداخلية والسلك الإداري للمجالس الجهوية  وإدماج موظفي وعملة المصالح الإدارية المشتركة والعملة المباشرين بوحدات قوات الأمن الداخلي ضمن السلك النشيط. كما يدعوان بالخصوص إلى إتمام تسوية وضعية عملة الحضائر وضرورة التزام وزارة الداخلية على غرار بقية الوزارات  بتفعيل تسوية وضعية أعوان الآلية 16 دفعة 2014.