حذرت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية من اندثار صناعة الجلود والأحذية في تونس بسبب التهريب والتوريد العشوائي .
وذكر رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأحذية، خميس ميتاتو أن أكثر من 80 بالمائة من تجار هذا القطاع يشتغلون في السوق الموازية وذلك خلال ملتقى انعقد، مساء الخميس بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت عنوان  » قطاع الجلود و الأحذية بين انتعاشة التصدير وأزمة السوق الداخلية ».
فيما قال المدير العام للديوانة يوسف الزواغي  » إن الديوانة في حرب مستمرة للتصدي للتهريب، ونحن نحاول بكل ما أوتينا من جهد للتقليص من الأحذية المهربة « .
وبين الزواغي، أن الديوانة تواجه صعوبات في مراقبة الأحذية المستعملة بما أنها تدخل إلى السوق غير منفصلة عن الملابس المستعملة، قائلا  » نحن نقوم بدورنا في المراقبة لكن هناك دائما عملية تسريب لهذه الأحذية ».
وأفاد المدير العام للديوانة، أن لجنة تشكلت على مستوى رئاسة الحكومة بمشاركة كل من وزارة الصناعة ووزارة التجارة إلى جانب الإدارة العامة للديوانة، تعمل على إيجاد تصورات لإصلاح قطاع الجلود والأحذية وحماية الحرفيين في هذا القطاع.
وطالب مهنيوا القطاع من جهتهم، بتطبيق القانون الذي يمنع بيع الأحذية المستعملة في السوق الداخلية.
من جهته أفاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أن الوزارة تسعى إلى إعداد ميثاق قطاعي للجلود والأحذية على غرار جملة من القطاعات الأخرى وسيتم إبرامه خلال الأسابيع القادمة.
كما بين الوزير أن هذا القطاع سجل انتعاشة ملحوظة في التصدير بقيمة 1،9 مليار دينار سنة 2018 أي بنسبة تطور بلغت 26 بالمائة مقارنة بسنة 2017 كما وفر 1800 موطن شغل إضافي سنة 2018.
يشار إلى أن قطاع الجلود والأحذية يمثل 250 مؤسسة صناعية في تونس ويوفر أكثر من 40 ألف موطن شغل ويبلغ عدد مصانع الملابس المستعملة في تونس 47 مصنعا.