قضت المحكمة الإدارية في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية بضرورة إعادة المصنف خطرا سامي أ. والذي أثار ترحيله إلى موطنه الأصلي تونس جدلا كبيرا، إلى ألمانيا ثانية.
رفضت المحكمة اليوم الجمعة طلبا من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين برفع حظر الترحيل الصادر بحق التونسي سامي أ. في جوان 2010.
كان المكتب استند إلى أن التونسي لم يتعرض للتعذيب منذ ترحيله من ألمانيا إلى بلاده، ومن ثم تعد مخاوف المحكمة غير مبررة.
ولم يقتنع القضاة بهذه الرؤية وقالوا إن وضع حقوق الإنسان في تونس لم يتغير خلال الأسابيع الماضية.
وجاء في مسوغات حكم المحكمة أن سامي أ. قد يتعرض « لخطر كبير من خلال معاملة تنتهك حقوق الإنسان » في تونس.
