عبرت منظمة أنا يقظ عن بالغ قلقها من سحب الحكومة لمشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ للمعلومة من مجلس نواب الشعب والذى كان من المزمع البداية في مناقشته أمام الجلسة العامة بتاريخ 07 جويلية 2015.
ولاحظت المنظمة في بيان لها أن قرار سحب مشروع القانون في هذا الظرف بالذات يزيد في تغذية الريبة حول مدى نية الحكومة في حماية مناخ الحريات السائد أو التراجع عنه مشيرة الى أن سحب المشروع المعروض على البرلمان فيه تراجع عن انتظارات التونسيين في دولة شفافة تحارب بجدية افة الفساد.
وكانت بعض المنظمات الاخرى على غرار البوصلة والمادة 19 والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان دعت الحكومة التونسية الى التراجع عن قرار سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة والى عدم التراجع عن المكاسب التي تم تحقيقها خلال مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالنظر الى أهميته.
