سلم إتحاد الشغل لرئيس الحكومة وثيقة تتضمن ابرز مطالب الاتحاد في الفترة الحالية من بينها   التسريع بالمصادقة على قانون الإرهاب والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ووضع إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف والإرهاب وفق مصدر مسؤول بالاتحاد.

تتضمن الوثيقة البت نهائيا في ملف رجال  الأعمال الممنوعين من السفر و بعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي و تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتنقية المناخ الاجتماعي وإيقاف تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها  والتعجيل بعقد جلسات التفاوض على أن يحسم في مسالة الزيادات في الأجور  مقدارا  وآجال صرف  في أجل لا يتجاوز موفى شهر فيفرى 2015 فضلا عن الإعلان رسميا عن انطلاق المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول القانون العام للوظيفة العمومية.

كما تضمنت هذه الوثيقة المطالبة بتسوية وضعية الدفعة الأخيرة من حظائر ما قبل الثورة ثم تسوية وضعية حظائر ما بعد الثورة بعد انتهاء اللجنة الوطنية من عملية التدقيق على أن يقع  في انتظار ذلك  تمكينهم من التغطية الاجتماعية أو على الأقل الصحية .