ينتظر الانتهاء من مراجعة قانون الوظيفة العمومية قبل نهاية سنة 2015 ذلك ما أكده مدير عام الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة سفيان عبد الجواد مضيفا أنه تم التقدم في عملية المراجعة موكدا أن النجاعة ستكون الركيزة الاساسية لقانون الوظيفة العمومية الذى سيكون عنصرا من العناصر الاساسية لمنوال التنمية الجديد في تونس. وبشأن وجود عدد من الموظفين فوق حاجيات الادارة التونسية أكد عبد الجواد أنه سيتم اعتماد اليات ونظرة جديدة للادارة ولهيكلتها وتنظيمه الوظيفي والادارى من بينها عملية اعادة التوظيف والتحويل من سلك الى اخر وادماج لبعض الاسلاك المتقاربة والمتشابهة في مهامها الادارية وامتيازاتها.
