جدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم السبت رفضه القطعي لقرار الحكومة إلغاء الزيادات في الأجور معتبرا انه ضرب للحوار الاجتماعي ولمصداقية الأطراف الاجتماعية والتفاف على وثيقة قرطاج.
وطالب اتحاد الشغل الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات احتراما للتفاوض وتطبيقا للمعايير الدولية وحفاظا على الاستقرار، وذلك على خلفية « تمسك رئيس الحكومة في خطابه أمام مجلس نواب الشعب، بمناسبة تقديم قانون المالية لسنة 2017، بعدم إدراج الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية وحرمان مئات الآلاف من الأعوان من حقوقهم المشروعة »، حسب نص البيان.
واعتبر الاتحاد أن « التراجع عن الزيادات في الأجور هو إجراء مفتعل له خلفيات سياسية من شأنه ان يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها ».
وأضاف البيان ان اتحاد الشغل يعتبر « مراجعة السلم الضريبي إجراء مفصولا عن الزيادات في الأجور ولايمكن أن يعوضها، ويرفض مقايضتها بأي شكل من الأشكال ويطالب بإصلاح ضريبي قائم على العدالة والإنصاف ».
وجددت المنظمة الشغيلة، في ذات البيان، مطالبتها للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإسراع بفتح التفاوض للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى في الغرض.
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال خلال عرضه لبيان الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 أمام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أمس الجمعة انه « من غير المعقول ان نطلب من الأجراء تحمل الأعباء وقبول تأجيل الزيادات في الأجور دون اتخاذ أي إجراء يدفع الأطراف الاخرى للقيام بواجبها الضريبي « ، مقرا بأن مقترح تأجيل الزيادة في الأجور الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017 فيه تضحية كبيرة من الأجراء ولكنه سيمكن الميزانية من الانتعاش.