أقر وزير التجارة، عمر الباهي، خلال جلسة مساءلة انعقدت، صباح الجمعة، بالبرلمان أن قطاع النسيج يتطور بشكل ملحوظ وتمكن من تحقيق فائض تجاري بقيمة 1،2 مليار دينار سنة 2018. وتحدث الباهي عن برنامج الوزارة لدفع التصدير في هذا المجال وتحسين أدائه.

وأثارت النائبة، جميلة دبش كسيكسي، في المقابل، جملة من الإشكاليات، التي تعترض قطاع تجارة الملابس المستعملة في تونس تعلقت بما اعتبرته « التضييق على تجار الجملة الخاضعين للتراخيص وومنعهم من نقل بضاعتهم بين الولايات (اعتبارا الى ان قانون 1995 يحدد حصة كل ولاية من الملابس المستعملة)، التي أسندت لهم فيها التراخيص ». كما تطرقت إلى مسألة عدم قدرة حصول تجار التفصيل في مجال الملابس المستعملة على المعرف الجبائي (ما يعرف بالباتيندا) وعدم تمكنهم بالتالي من فتح محلاتهم.

وبين الوزير، في رده على سؤال النائبة، أن قطاع الملابس المستعملة تتداخل فيه عدة وزارات وهي الداخلية والمالية والصناعة والشؤون الاجتماعية الى جانب وزارة التجارة. وأفاد أن وزارات الصناعة والتجارة والمالية أعدت منشورا مشتركا يهدف إلى القيام بإصلاحات لفائدة القطاع دخل حيز التنفيذ انطلاقا من سنة 2019. وتشمل هذه الإجراءات وجوبية الإستظهار بما يفيد الانخراط في نظام الصناديق الإجتماعية من أجل ضمان حق التغطية الإجتماعية للعاملين في القطاع الى جانب الوثائق، التي تنص على كميّات الملابس المحولة.

ولفت الباهي إلى مسألة تشجيع الوزارة لتصدير الملابس المستعملة اذ قال « نحن نشجع على التصدير ووضعنا إجراءات للتأكد من أنه تصدير فعلي وليس صوريا ومن الإجراءات، التي قمنا بها التأكد من مداخيل التصدير في هذا المجال ». وأشار إلى إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لمزيد إحكام وتنظيم قطاع الملابس المستعملة.

يذكر أن قطاع الملابس المستعملة يشغل 309 تاجر جملة و3250 تاجر تفصيل ومكن من تحقيق صادرات بقيمة تجاوزت 60 مليون دينار حسب إحصاءات سنة 2017.

يذكر ان تونس تقوم بتوريد حوالي 80 الف طن سنويا من الملابس المستعملة يتم اعداد 10500 طن منها لفائدة السوق المحلية في ما يعاد تصدير بقية الكمية من جديد نحو دول افريقية واخرى اوروبية.