مثلت عملية إجلاء بقية التونسيين العالقين بالخارج، ومتابعة الأوضاع في ليبيا، أبرز محاور المحادثة التي جرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ووزير الشؤون الخارجية، نورالدين الري.
فقد تم التطرق خلال اللقاء، إلى « ملف التونسيين العالقين بالخارج وما تم اتخاذه من إجراءات للتسريع في وتيرة عملية الإجلاء والتعجيل بعودتهم من مختلف البلدان »، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما أفاد وزير الخارجية، بأن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الوضع في ليبيا.
وأكد رئيس الدولة بالمناسبة على « تمسّك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي »، مجددا رفض تونس « أي مساس بوحدة ليبيا وشعبها ». وأضاف في هذا الإطار أن « لا حل في ليبيا، إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي ».
وعلى صعيد آخر، ذكر وزير الشؤون الخارجية أن المحادثة تناولت « ما راج من أحداث تتعلق بقنصلية تونس بمونيخ ».
وقد أذن رئيس الدولة بفتح تحقيق عاجل في الغرض ومتابعة الموضوع بدقة لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن أخطأ ».
يُذكر أنه تم فتح تحقيق إداري مشترك، بين وزارتي الشؤون الإجتماعية والشؤون الخارجية، في شأن « إعتداء تعرضت له الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بمونيخ الألمانية، من طرف القنصل »، وفق ما أفاد به مدير عام المرصد الوطني للهجرة، عبد الرؤوف الجمل، في تصريح أمس الاثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان المصدر أوضح أن هذا التحقيق الإداري المشترك يهدف إلى « متابعة تطورات هذه الحادثة وللوقوف على حقيقة الاشكال والخلاف القائم بين الطرفين وتحديد المسؤوليات في الحادثة، ليتم على إثر ذلك رفع تقرير في الغرض يتم بمقتضاه تسليط العقوبات الإدارية المستوجبة في حق المذنب »، مؤكدا الرفض القطعي لمثل هذه الملابسات التي من شأنها أن تمس من صورة تونس.
