أحدثت مؤخرا وكالة التكوين في مهن السياحة بموجب أمر حكومي صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 6 جوان 2017. وتخضع الوكالة، التي عين مقرها تونس العاصمة، للإشراف البيداغوجي المشترك بين الوزارة المكلفة بالسياحة والوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
وتعد الوكالة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وتخضع للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.
وتعتبر وكالة التكوين في مهن السياحة هيكل تصور وتسيير ومساندة للتكوين المهني في مجال السياحة.
وسيضطلع هذا الهيكل الجديد بمهام تشخيص حاجيات قطاع السياحة من الموارد البشرية ووضع الخطط الكفيلة بتوفيرها وتصور وإعداد وتنفيذ برامج التكوين الأساسي وبرامج التدريب المهني وبرامج التكوين المستمر وبرامج التكوين التكميلي وبرامج التأهيل قصد الإدماج المهني وبرامج تكوين المكونين المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجيات والخطط المعتمدة في المجال. وستعمل الوكالة على تسيير وتنسيق وتطوير الأنشطة المتعلّقة بالتكوين في قطاع السياحة وذلك من خلال البحث والإنتاج في المجالين البيداغوجي والمهني والسهر على رصد واستكشاف التوجهات الجديدة في مجال التجديد البيداغوجي. كما ستعمل على تلبية طلبات تكوين اليد العاملة المؤهلة وذلك في إطار التوجهات، التي تضبطها سلطة الإشراف وتقديم المساندة الفنية والبيداغوجية للهياكل العمومية والمهنية المتدخلة في المجال.
ومن ضمن أهداف إحداث وكالة التكوين في مهن السياحة العمل على تحديث وتحيين مناهج التكوين المهني وملاءمتها مع متطلبات التكوين في مجال السياحة إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج التعاون الدولي في مجال التكوين في مهن السياحة للاستفادة من التجارب الرائدة في المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وستعكف الوكالة أيضا على تصور ووضع برامج اتصالية للتعريف بالخدمات التكوينية المسداة من قبل مؤسسات التكوين المهني الفرعية التابعة لها مع إعداد الأطر القانونية لإبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الأجنبية في مجال التكوين السياحي.
وستقوم من جانب أخر بتأمين خدمات التكوين وتوظيف الكفاءات التونسية الكفيلة بتنفيذ برامج تدريب وتكوين لفائدة إطارات البلدان الأخرى العاملة بالمجال السياحي علاوة على تأمين منظومة يقظة لمتابعة ورصد التطورات والمستجدات الحاصلة في المجال على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لتطوير وتحيين نشاط الوكالة.