أطلق ائتلاف مدني من 18 جمعية ومنظمة وطنية تونسية اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة  » مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس ».
وستوكل للمرصد حسب الناطق الرسمي باسمه خالد الماجري، رصد وضعية الأقليات والفئات المعرضة للتمييز بمختلف جهات الجمهورية عبر التشبيك مع عدد آخر من مكونات المجتمع المدني وتدعيم حقوقها من أجل تحقيق مشاركة مواطنية تقوم على المساواة وعدم التمييز بين جميع الفئات.
ويهدف الائتلاف من خلال هذا المرصد الممول على مدى سنتين من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إلى وضع آلية لليقظة وإعداد تقارير ودراسات  حول مظاهر التمييز وإنجاز دليل للممارسات الجيدة وتمكين المجتمع المدني من وسائل تطوير قدراته على التحرك ضد كل أشكال التمييز وأدوات الضغط على أصحاب القرار.
وسيشتغل المرصد على حالات التمييز وعدم المساواة داخل المجتمع التونسي والبحث في أسبابها ونتائجها وسبل تجاوزها بناء على ثلاثة محاور رئيسية وهي الكشف والمرافقة والحشد، حسب الماجري الذي بين أن عملية الكشف ستهتم برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها الأقليات والفئات الهشة وتوثيقها ودراستها باعتماد مناهج علمية بما يمكن من توفير معارف وآليات يمكن استثمارها في الدفاع ورسم السياسات العامة على أن يتم تصنيف الحالات بين ثابت ومرجح ومحتمل.
أما بالنسبة للمرافقة فتتمثل أساسا في الإحاطة بضحايا الإنتهاكات وتوفير المساعدة النفسية واللوجستية من خلال خلايا الإنصات والمساعدة التي تستقبل الشكاوي الفردية والجماعية والعمل على متابعتها ومرافقة الضحايا، في حين سيتم ضمن محور الحشد مناصرة قضايا الأقليات في تونس والعالم والتوعية بالمسائل المتعلقة بها، وتجميع الطاقات العلمية في مختلف المجالات، من أجل تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والإجتماعية والثقافية وارساء سياسات عمومية تضمن حقوق الأقليات والفئات الهشة.
يشار إلى أن ائتلاف المجتمع المدني الذي أطلق هذا المرصد يتكون من جمعيات « الحق في الإختلاف » و « الدفاع عن الحريات الفردية  » و »منامتي » و »الوحدة في التنوع  » و »دمج للعدالة والمساواة  » و »ابصار » و « دار الذكرى » و »معا  » و » التلاقي » و »هيبوس » و « رابطة الناخبات التونسيات «  و « نشاز » و »منتدى تونس للتمكين الشبابي » و « الدراسات الإستراتيجية بمدنين » و »فينوس » و »المفكرون الأحرار ».