بين العميد فاضل موسى عضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا أن من أولويات عمل مجلس النواب الشعب في هذه الفترة إعداد نظامه الداخلي والإسراع في المصادقة على ميزانية البلاد للعام المقبل.
وأوضح اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش أشغال اليوم البرلماني المغلق للجبهة الشعبية بالعاصمة أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يمكن بأي حال أن يكون مثل النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي لان جزء كبير من النظام الداخلي القديم تعلق بإعداد الدستور الجديد لتونس.
كما بين أن طريقة صياغة النظام الداخلي السابق حصلت على أساس ما وصفه ب غلبة كانت واضحة ووقعت صياغة النظام الداخلي على أساس أغلبية الترويكا الحاكمة في تلك الفترة.
وابرز أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يجب أن يصاغ بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الثغرات التي كانت موجودة في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وفق رأيه.
ولفت في هذا السياق إلى أن النظام الداخلي الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار دور المعارضة لا سيما وان الفصل 60 من الدستور الجديد تحدث عن المعارضة.وبالتالي يمكن على حد قوله ضمان حد أدنى من التفاهم والاحترام المتبادل بين الاغلبية والمعارضة داخل المجلس النيابي الجديد.
وشدد العميد فاضل موسى على أن تونس بحاجة الى أن يكون العمل داخل مجلس نواب الشعب توافقي بأقصى درجة وليس بالضرورة التحالف بين الجميع وانما تنظيم العمل بطريقة يتم فيها التشاور المستمر بخصوص المسائل الكبرى وانه في حال عدم حصول توافقات تحسم الاختلافات بالأغلبية تكريسا لكل الديمقراطيات.
وقال من جهة أخرى إن إعداد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب سيتطلب بعض الوقت وربما يصل إلى شهر كامل مفسرا هذه المدة لكونها ستنظم العمل داخل المجلس النيابي لفترة خمس سنوات.
وفي جانب آخر من تصريحه اعتبر موسى أن من أولويات عمل مجلس نواب الشعب في الفترة القصيرة القادمة النظر في مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2015.
وأضاف انه بإمكان المجلس النيابي الجديد المصادقة على مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة في فترة وجيزة وقبل يوم 31 ديسمبر الجاري.
وابرز في المقابل انه في حال الانطلاق في مناقشة الميزانية في شهر جانفي 2015 سيتولى رئيس الجمهورية في هذه الحالة تصدير قرار جمهوري يتم بموجبه صرف نسبة 25 بالمائة من الميزانية خلال الثلاثي الأول من العام القادم.
ولتفادي الإشكاليات التي قد تنجم عن المسالة أفاد فاضل موسى انه بالإمكان الإسراع والمصادقة على الميزانية في ظرف يوم واحد على أن يقع ميزانية تكميلية أخرى.
