منح  قانون المالية التكميلي لسنة 2015 امتيازات هامة لمن يريد اقتناء مسكن تتمثل خاصة في الإعفاء من الفوائض الموظفة على القرض التي سيتم خصمها من المورد.

وقال كاتب الدولة للإسكان أنيس غديرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه بحسب التقديرات الأولية وبشكل مبسط، سيضاف إلى الجراية الشهرية لكل موظف مبلغ في حدود 80 دينارا ينقص أو يزيد بحسب الجراية (يمثل تقريبا المعدل الموضوعي للفائض الموظف على القرض) كان يتم اقتطاعه من المورد أو الجراية الشهرية،مشيرا إلى أنه قد تم ضبط جملة من الشروط يتعين على المنتفع تلبيتها لدى الادارة التي ينتمي اليها بعد ايداعه ملف القرض السكني وإتمام الإجراءات الإدارية.