قرر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة إعفاء كل من مصطفى بعزاوي وليليا بوقيرة من عضوية مجلس الهيئة،وذلك بعد الاستماع إلى دفاعهما خلال جلسة عامة تأديبية عقدها المجلس أمس الجمعة للنظر في ما اعتبره « خروقات » نسبت إلى العضوين السابق ذكرهما.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت أن قرار الإعفاء هو تطبيق لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.
وكان مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة تقدما نهاية أوت الماضي بطلب رسمي إلى رئاسة مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة استماع مع رؤساء الكتل النيابية بسبب ما قالوا إنها « اعتداءات متكررة ومقصودة » تعرضوا لها من قبل رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، على خلفية تداعيات القضية التي تم رفعها لدى المحكمة الادارية في عدم شرعية قرار تنصيب نائب ثان لرئيس الهيئة بخلاف الصيغ القانونية.
وانتقدا، في مطلبهما ما اعتبراه « اعتداء على صفتيهما كعضوين منتخبين وانتهاكا صارخا لصلاحيتيهما التي أوكلها لهما القانون »، مشيرين إلى أن « رئيسة الهيئة لا تدخر جهدا لعزلهما ومنعهما من ممارسة مهامها والانتقام منهما وهو ما أصبح يشكل خطرا على مسار العدالة الانتقالية ويهدد وحدة هيئة الحقيقة والكرامة ».
واعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ اصدرته في 2 سبتمبر 2016، أن المراسلة التي حملت توقيع عضوي الهيئة مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة « تضمنت نسيجا من الأكاذيب والافتراءات. » نافية أن يكون الأمر تعلق بخلافات شخصية بين أعضاء الهيئة بقدر تعلقه بتخلي العضوين عن الالتزام بالواجبات المحمولة عليهما وفق القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية.
كما نفت تصريحات العضوين القائلة بتعرضهما للمنع من ممارسة مهامهما في أعمال الهيئة ولجانها، مشيرة إلى تعمدهما الامتناع عن القيام بواجبهما وبالمهام المكلفين بها وتعمدهما الامتناع عن القيام بأي نشاط صلب الهيئة وتعطيل نشاط لجانها.
وقررت الهيئة في بداية أكتوبر الجاري إحالة العضوين بوقيرة والبعزاوي على مجلس الـتأديب .