أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف، التابعة لرئاسة الحكومة، أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر الحرب على الإرهاب من أوكد أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز القدرات البشرية والمادية للقوات الأمنية والعسكرية، بالتوازي مع مواصلة المعالجة الاستراتيجية والوقائية لهذه الظاهرة عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح رئيس اللجنة، لدى إفتتاحه اليوم الاثنين في العاصمة، ملتقى دوليا حول « التعاطي المبكر مع الأشخاص المعرضين للتطرف »، أن مقاربة اللجنة وقائية مجتمعية شاملة، يشارك فيها بفعالية المواطن ومختلف الفئات الاجتماعية، وأجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معتمدة في ذلك على خطوات منهجية لمعالجة الظروف التي تدفع الأفراد إلى التطرف، كمكمل أساسي للتدابير الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب.
وشدد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على أن « التنظيمات الإرهابية والإيديولوجيات المتطرفة، تشكل تحديا حقيقيا للقيم المشتركة للديمقراطية والسلام والعدالة والكرامة وحقوق الانسان ».
ومن جهتها، أبرزت السفيرة الكندية « كارول ماك كوين »، أهمية دور المجتمع المدني في معالجة ظاهرة التطرف العنيف، خاصة عبر الإحاطة بالشباب المهدد بدرجة أولى بهذه الظاهرة الخطيرة، مؤكدة أن « المعالجة الناجعة تتطلب مقاربات تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن تحقيق النتائج المرجوة يقتضي تظافر جهود المجتمع واتباع أفضل الممارسات والتجارب ».
من جانبه، نوه منسق الأمم المتحدة بتونس وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي « دياغو زوريلا »، بالجهود التي تبذلها تونس لمكافحة الإرهاب، من خلال المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، مما ساعد على تحقيق نجاحات هامة تجلت في إحداث تغييرات في الخطاب الديني والبرامج التعليمية والتعاطي مع التوترات الاجتماعية.
ويتضمن برنامج الملتقى، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف بالاشتراك مع سفارة كندا في تونس، على مدى يومين، بحضور خبراء من تونس وكندا والاتحاد الأوروبي، عدة ورشات عمل تتعلق بعرض تجارب بعض الدول في مجال الاستباق، إلى جانب عرض الوسائل المستجدة في التعاطي المبكر مع الشرائح الحساسة، والأطر القانونية لتوفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية.
