انعقد امس الخميس مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة تناول موضوع التخلص من التلوث البحري الناجم عن سكب مادة الفسفوجيبس في البحر بقابس، فتقرر الالتزام التام من حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف سكب الفسفوجيبس في البحر عبر تبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز الفسفوجيبس وإحداث وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية وذلك داخل حدود ولاية قابس، في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي الابتعاد عن التجمعات السكنية وتفادي أي مساس بالمائدة المائية واحترام كافة المقتضيات البيئية وتحري وجود طبقات جيولوجية عازلة مع مراعاة المقبولية المجتمعية للمشروع، كل ذلك وفق الرزنامة المسترسلة التالية:
- ستة أشهر تنطلق فورا ومنتهاها في 31 ديسمبر 2017 : إجراء الدراسات الجيولوجية والاجتماعية لمختلف المواقع الممكنة اعتمادا على مقاربة تشاركية.
- سنتان : انجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود الإنجاز.
- سنتان : انجاز وحدة الإنتاج الأولى ودخولها حيز الاستغلال بما يسمح بالوقف التدريجي لسكب الفسفوجيبس في البحر.
- سنتان : انجاز وحدة الإنتاج الثانية ودخولها حيز الاستغلال بما يسمح بوقف سكب ما يقابلها من مادة الفسفوجيبس في البحر.
- سنتان : انجاز ما تبقى من وحدات الإنتاج الجديدة. وباستكمالها يتم التوقف نهائيا عن سكب الفسفوجيبس في البحر وإعادة تأهيل المصب الحالي بشط السلام.
ولحسن انجاز هذا المشروع الوطني أقرت حكومة الوحدة الوطنية ما يلي:
1- تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية تجاه المنطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس.
2- تهيئة منطقة صناعية قريبة من الموقع الذي سيتم اختياره موجهة بالخصوص لصناعات تثمين وتحويل الفسفوجيبس.
3- إحداث لجنة قيادة وطنية صلب رئاسة الحكومة تضم كافة الأطراف المتدخلة وذلك للتوجيه والمتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الانجاز واحترام الآجال المقررة.
