أكّد رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، أن « حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر، لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة »، معتبرا أنهما « لا ينسجمان مع القاعدة التي اختار على أساسها تشكيل الحكومة ». وقال إنه « لا يمكن الحديث عن إقصاء بعد الثورة ولكن الديمقراطية تقتضي وجود أحزاب في الحكم وأخرى في المعارضة ».
وبيّن الفخفاخ في رده على أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد لم يطلب منه استثناء حزب قلب تونس من تشكيلة الحكومة، معتبرا أن الرئيس « يساند كليا التمشي الذي وضعه ». وأضاف أنه اختار القاعدة التي يجب أن يتشكل على أساسها الإئتلاف الحاكم وهي « ما أفرزه الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، قائلا: « هذه القيم التي أرادها الشعب وما يحلم به .. ويجب أن نكون عند حسن ظن الشعب بنا ».
وأكد أنه يحترم المعارضة وأنه لا بد أن تكون هنالك معارضة للحكومة، ملاحظا أن الديمقراطية تعني أن يكون هناك حكومة تتحمل مسؤوليتها وتحاسب على خياراتها، بدءا من التشكيل، مرورا بالبرنامج ووصولا إلى الإنجاز.
أما عن تغيير السياسات الإقتصادية والإجتماعية، ذكر المكلف بتشكيل الحكومة أنّه لا بد من إعادة الأمل في المرفق العمومي الذي يجب كذلك أن يكون في مستوى كرامة المواطن التونسي، على غرار التعليم والصحة، قائلا « سيكون هذا الأمر من أوكد أولوياتنا ». كما أشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يستوجب عودة نسق النمو الإقتصادي وتهيئة مناخ ثقة يسمح بالإستثمار.
وأفاد بأنه سينطلق في الأسبوع القادم في مرحلة التفاوض حول برنامج عمل الحكومة، انطلاقا من مشروع برنامج سيطرحه على الأطراف المشاركة في المشاورات، معلنا عن تكوين لجنة تعمل حاليا من أجل التنسيق بين كل البرامج التي ستشكل الإئتلاف الحكومي، على أن يقع بعدها المرور إلى مناقشة اللأسماء المكونة للحكومة والتي قال إنها ستكون « مفتوحة على كافة مكونات المشهد السياسي ولا تستثني الكفاءات الوطنية ».
وتعقيبا على عدد من الأسئلة بخصوص الميزانية والموارد المالية التي يجب تعبئتها، قال إلياس الفخفاخ « هناك أولويات خاصة بسنة 2020 وستكون فيها تحديات كبيرة، من تعبئة للموارد وصعوبات عالقة، على غرار تدهور القدرة الشرائية والإشكال المتعلق بتعطّل الإنتاج في الحوض المنجمي واعتبرها مشاكل آنية يجب حلها بسرعة، مؤكدا أن برنامجه سيقتصر على « إصلاحات عميقة تتمثل في 5 أو 6 محاور، دون تشتيت للجهود وستكون بداية إصلاح عميق وليس سطحيا، لأن منوال التنمية يتطلب إصلاحات في العمق وسيتم الإعلان عنها بعد مناقشتها مع الحزام السياسي للحكومة الجديدة، نظرا إلى أنه الطرف الذي سيدعمها ويدافع عن خياراتها ».
وشدّد على أن مقاومة الفساد « باب أساسي ولكن يجب ألا يبقى شعارا على ورق، فمقاومة الفساد لا بد أن تشمل كل شيء من إعادة هيكلة الدولة وإصلاح الإدارة والقضاء وغيرها ». وقال إن أعضاء الحكومة يجب أن يكونوا متشبّعين بهذه المبادئ ولديهم الشجاعة لمقاومة الفساد، مؤكدا على أنه سيختار فريقه الحكومي على هذا الأساس.
وبعد أن لاحظ أن المديونية تفاقمت بدرجة كبيرة، تعهّد الفخفاخ بأنّ « تُوجّه القروض والديون الجديدة نحو الإستثمار، مما يساعد على تغيير منوال التنمية وخلق الثروة »، مؤكدا على وجوب وقف مديونية الإستهلاك التي اعتبرها  » أسوأ مديونية ».
يُذكر أن الفخفاخ شرع أمس الخميس في إجراء جملة من اللقاءات مع الأطراف السياسية والإجتماعية، في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كلّف مساء الإثنين 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، « بتكوين الحكومة في أقرب الآجال »، بعد أن تعذّر على حكومة الحبيب الجملي نيل ثقة البرلمان في جلسة 10 جانفي 2020.