أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بأن الجمهورية التونسية أصبحت إنطلاقا من يوم 1 نوفمبر الجاري، عضوا بالإتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها امس أن الجمهورية التونسية تكون بذلك الدولة الرابعة غير المنتمية لمجلس أوروبا التي تنضمّ إلى الاتفاقية، وتسبق بذلك مطالب إنضمام كلّ من المغرب وبركينا فاسو والرأس الأخضر والأرجنتين والمكسيك.