أقرت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، مرسوما أمنيا يقضي بطرد طالبي اللجوء، إذا اعتبرت السلطات أنهم يشكلون خطرا اجتماعيا في البلاد، إضافة إلى تقييد منح الحماية الإنسانية وسحب الجنسية عن المواطنين في حالة صدور إدانة قضائية نهائية بحقهم في قضايا « الإرهاب ».
ونقلت وكالة /آكي/ الإيطالية للأنباء عن السيد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السيد جوزيبي كونتي قوله « إن المرسوم لا يتعرض للحقوق الأساسية، أما فيما يتعلق بطالبي اللجوء، فسيتم إيقاف الطلب في حالة أن يشكل طالب اللجوء خطرا اجتماعيا أو يصدر بحقه حكم قضائي أولي بالإدانة ».
ويتطلب هذا المرسوم الخاص بالأمن والهجرة، الذي تعرض لانتقادات من طرف أحزاب يسار الوسط بالمعارضة ومنظمات حقوقية، موافقة الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا وعرضه على البرلمان. بدوره، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن المرسوم يأتي في إطار من الضمانات المطلقة للحقوق الأساسية للمواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية والمبادئ الواردة في الدستور الإيطالي وفي الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
ويعد ملف المهاجرين وطالبي اللجوء من أهم الملفات التي وعدت الحكومة الإيطالية التي بدأت عملها في شهر جوان الماضي بالتصدي لهما بقوة، حيث تعهدت حكومة كونتي المؤلفة من حزبي /رابطة الشمال/ اليميني المتطرف ورابطة /خمس نجوم/، بتبني إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
