أكد ابناء العائلات المعوزة من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل التمسك بمواصلة اعتصامهم المفتوح أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة إلى حين ايجاد حل لملفهم المتعلق بتفعيل القرار الوزاري القاضي بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة.
وأفاد المعتصمون في بيان صادر اليوم الجمعة، انه بعد مرور احد عشر يوما من اعتصامهم أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لم تبد الاطراف المعنية بهذا الملف، خلال جلسة تفاوضية مع ممثلين عن المعتصمين، أي نية لحلحلة الموضوع حيث لم تتجاوز المقترحات المقدمة « التشغيل الهش الذي لا يشبع من جوع ولايحفظ كرامة ابناء العائلات المعوزة وفق تعبيرهم.
واعلنوا في هذا الشأن رفضهم مثل هذه « الجلسات الفاشلة وما ينتج عنها من مقترحات تكاد تكون استفزازية لانها لا تعبر عن نية صادقة للتشغيل وايجاد الحلول الجدية للملف »، حسب نص البيان.
واستنكر المعتصمون « كل اشكال الاستفزاز التي يتعرضون اليها امام مقر الوزارة من قبل بعض الامنيين »، مطالبين اياهم باتخاذ الجانب الحيادي كامن جمهوري.
وعبروا في هذا الصدد، عن استعدادهم التام لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية والدخول في أشكال نضالية أخرى في كنف السلمية، داعين كافة فعاليات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين للوقوف الى جانب هذه القضية العادلة، حسب قولهم.
يذكر ان عددا من حاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل والمنتمين إلى العائلات المعوزة من مختلف جهات البلاد، دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بتشغيل 70 فردا منهم في اقرب الاجال الممكنة، وفق ماصرح به احد المعطلين الهادي الظليفي لـوكالة تونس افريقيا للانباء خلال وقفة احتجاجية نفذها المعتصمون في موفى شهر افريل المنقضي، مضيفا ان هذه الوقفة الاحتجاجية تاتي بعد سلسلة تحركات سلمية ومسؤولة دامت سنة كاملة، للمطالبة بتطبيق قرار رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الصادر بتاريخ جانفي 2016 والقاضي بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة صاحب شهادة عليا.