قرّر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل القيام بتحرك احتجاجي يوم 10 جوان الجاري أمام مجلس نواب الشعب بداية من الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن غضبه تجاه ما اعتبرها اجراءات حكومية فاشلة فيما يتعلق بملف الانتدابات.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاثنين الحكومة إلى التراجع عن قرارات تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، مطالبا في الوقت نفسه مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة قبل موفى شهر جوان الحالي للنظر في مبادرة تشريعية لتشغيل أصحاب الشهائد المعطلين.
وكانت الكتلة الديمقراطية تقدمت في شهر مارس الماضي مع عدد من النواب بمبادرة تشريعية من أجل تشغيل أصحاب الشهائد المعطلين ممن فاقت بطالتهم 10 سنوات، لكن مكتب مجلس نواب الشعب لم يحدد إلى حد الآن موعدا لمناقشة تلك المبادرة التشريعية.
كما دعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الحكومة إلى توفير منحة بطالة للمعطلين باعتبارهم « الفئة الأكثر هشاشة خاصة مع الاستتباعات الخطيرة لجائحة كورونا »، معتبرا أن « السكوت على الإجراءات اللاشعبية للحكومة سيضرّ بالمعطلين عن العمل وسيؤبد وضعيتهم ».
وانتقد الاتحاد أيضا المنشور الحكومي عدد 16 المتعلق بتحديد التوجهات الكبرى لميزانية 2021 والذي يقضي بتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية خلال العام القادم، داعيا هياكله الجهوية والمحلية لوضع برنامج تحركات ميدانية في الأيام القادمة لفرض ملف التشغيل والانتداب كأولوية قصوى.
وارتفعت نسبة البطالة إلى 15.1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، لأول مرة منذ سنة ونصف السنة، وفقا لمؤشر التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2020 الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء مساء السبت الماضي.
وبلغ بذلك عدد العاطلين عن العمل بلغ 634.8 ألفا من مجموع السكان النشيطين، مقابل 623 فاصل 9 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2019.