اعتبر اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « اجابة  » اليوم الجمعة أن الزيادة الخصوصية في أجور الجامعيين تضرب بصفة مباشرة مبدأ الاستحقاق على أساس الشهائد العلمية وتنسف سلم التأجير بما وصفه « بسوء النية المبيتة ».
وأضاف اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في بيان له أن هذه الزيادة لن تغير شيئا في واقع الجامعيين ووضعيتهم المادية التي تدهورت الى أبعد الحدود حسب توصيفه بل هي ستدخل بهم في خانة ضريبة أعلى تزيد في تدهور الامور.
ووصف اتحاد « إجابة  » اتفاق الزيادة الخصوصية الذي امضته الحكومة في قطاعات الهندسة والتعليم العالي وأطباء القطاع العام ب »المخزي » بجميع المقاييس ويدخل في خانة محاولة اجهاض تحركات الجامعيين والركوب على نضالاتهم والتسويق لان مطالبهم مادية بحتة وهو ما يمكن الالتفاف عليه
ببعض الفتات حسب نص البيان.
وعبر اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في هذا الصدد عن رفضه للتفاوت المتعمد والغير مبرر في الزيادة في الاجور بين مختلف الرتب للأساتذة الجامعيين الباحثين.
وذكر أن أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين مجمدة منذ جويلية 2014 وان هذه الزيادة « الهامشية  » على أربع مراحل حتى جويلية 2021 ستكون حصيلة
7 سنين عجاف لافتا الى أن الاتحاد قد أجل في جوان 2017 الاضراب الاداري المقرر آنذاك لاعطاء الفرصة لسلطة الاشراف ليتحصل حينها قطاع آخر على زيادة خصوصية بألف دينارعلى 9 اشهر فقط في حين ان المساعد الجامعي سيتحصل على 450 دينار وعلى أربع دفعات حتى 2021
وللاشارة تم أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة الامضاء على محضر اتفاقيات الزيادة الخصوصية في قطاعات الهندسة والتعليم العالي وأطباء القطاع العام وسيتحصل الاستاذ الباحث بموجب هذا الاتفاق على منحة ب 450 دينارا شهريا والأستاذ المساعد 650 دينارا والأستاذ المحاضر 800 دينارا أما الأستاذ الجامعي سيحصل على منحة خصوصية بألف دينار شهريا.
كما شملت الزيادة أيضا سلك الأساتذة التكنولوجيين حيث سيحصل الأستاذ المساعد التكنولوجي على منحة ب 400 دينار والأستاذ التكنلوجي ب 700 دينار.