جدد الاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته بالكشف عن حقيقة أحداث 26 جانفي 1978 وإنصاف الضحايا من شهداء وجرحى ومسجونين ومعذبين ومطرودين ومحاسبة المتسببين في عذاب آلاف العائلات.
وأكد الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاثنين في إطار إحياء الذكرى 37 لانتفاضة 26 جانفي 1978 أنه يجدد بالمناسبة مطلبه بتمكينه من أرشيفه الذي استلبته منه السلطة عبر الأزمات المتعاقبة سواء منها السابقة ل26 جانفي 1978 أو التي لحقتها وخاصة أزمة 1985 داعيا المناضلين ممن يحوزون على جزء من هذه الذاكرة إلى تقديمها للمنظمة حفظا للذاكرة الجماعية النقابية والوطنية.
وبين أنه آن الأوان لتحقيق العدالة التي لن تتحقق من دونها أي مصالحة ولفتح الأرشيف أمام الباحثين لدراسة هذه الحقبة وتقديم الحقيقة التاريخية للشعب والاستفادة من ذلك لتدارك ما فات من سنين مهدورة ظلت فيها السلطة تستعيد أساليبها الفاسدة في الحكم.
وذكرت المنظمة الشغيلة في ذات البيان أن 37 سنة تمر اليوم على أحداث أليمة سقط فيها مئات الشهداء والجرحى تحت رصاص القمع البوليسي وتم سجن وتعذيب عشرات المناضلين وحوكموا محاكمات صورية وأطرد المئات من عملهم وشردوا في المدن والقرى.
وأبرز البيان أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان ضمن المنظمات الوطنية التي عملت السلطة على السيطرة عليها قصد تمرير برامجها وتزكية خياراتها ولكن الاتحاد الذي تأسس على مبادئ الدفاع عن مصالح الشعب وعن الديمقراطية لم يفقد نفسه المعارض لسياسات الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي.
يشار إلى أن يوم 26 جانفي 1978 أو ما يسمى الخميس الأسود كان يوم إضراب عام قررته المركزية النقابية وشهد خروج مسيرات بعدد من المدن تمت مجابهتها بالسلاح وسقط خلالها شهداء وتم اعتقال عدد من النقابيين.
