انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل غياب الاطار التشاركي والاصلاحات العميقة عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك في مذكرة أولية حول هذا المشروع أصدرها قسم الدراسات والتوثيق وضمنها جملة من الملاحظات والمقترحات.
وعبر الاتحاد في هذه الوثيقة عن استيائه لعدم اشراكه لابداء الرأى حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وعدم الرد على مراسلة وجهها الامين العام للاتحاد لرئيس الحكومة وضمنها طلب الاتحاد بمده بنسخة من هذا المشروع وانتظاراته منه. كما استغرب عدم استشارة المجلس الوطني للجباية باعتباره يمثل اطارا لاثراء الحوار بين مختلف الاطراف والتوافق حول أهم خيارات قانون المالية.
واعتبر الاتحاد أن المشروع الحالي جاء مخيبا للامال اذ كان خاليا من أى نفس اصلاحي يذكر وطفت عليه الاجراءات الظرفية مقابل غياب الاصلاحات الهيكلية مبينا أن من أهم الانتظارات التي لم يقع التطرق لها في مشروع قانون المالية التكميلية لسنة 2015 الحالي والتي طالب بها اتحاد الشغل اطلاق الاصلاحات الجبائية وتخفيض الاعباء الجبائية على الاجراء ومقاومة التهريب والتجارة الموازية.
كما تضمنت هذه المقترحات تحسين امكانيات الادارة لمحاربة التهرب الضريبي من خلال تفعيل المراقبة ودعم وسائل عمل الاعوان وتسهيل اجراءات رفع السر البنكي واستخلاص الديون المتخلدة بذمة الفاعلين الاقتصاديين فضلا عن تحسين القدرة الشرائية لاعوان الدولة ببرمجة الزيادات المستحقة في أجورهم واحكام مراقبة الاسعار.
وطالب الاتحاد باطلاق اجراءات لاصلاح المنظومة الديوانية والتي من شأنها أن ترفع في موارد الدولة وتحد من التهريب والتهرب الضريبي.
واعتبر أن الاجراءات الموجهة حسب الحكومة لدفع التشغيل والاستثمار هي اجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنية وعلى الصناديق الاجتماعية ملاحظا غياب اجراءات التشجيع على اعادة ادماج أصحاب المهن الصغرى الذين تعرضوا الى بعض الصعوبات الاقتصادية منذ سنة 2011 في القطاع المنظم.
ولفت الى أن بعض الاجراءات المتخذة لدعم قطاع السياحة ستوثر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موكدا على ضرورة الا يتم انقاذ القطاع من الصعوبات التي يمر بها عبر انهاك الموسسات العمومية.
وفي المقابل ثمن الاتحاد بعض الاجراءات التي وصفها ب الايجابية والمدرجة ضمن هذا المشروع وخاصة منها طرح أعباء قروض السكن من قاعدة الاداء وعملية تبسيط العلاقة المحاسبتية بين جميع الشركات المتدخلة في انتاج وتكرير وتسويق الطاقة معتبرا أنها خطوة ايجابية في اضفاء مزيد من الشفافية في منظومة دعم المحروقات.
يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب صادقت اليوم الاثنين على التقرير النهائي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأغلبية الاصوات وأحالته على مكتب المجلس على أن يعرض على الجلسة العامة يوم الاربعاء المقبل.

المصدر : وات