وجه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة رسالة مفتوحة الى مجلس الشعب متعلقة بالفصل 35 من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وطالب اتحاد الشغل في رسالته بالعمل على تغيير الفصل الذي تم الموافقة عليه يوم امس والذي ينصص في نسخته الألية على انه  » يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسرّ المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها. ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدّمة الوالدان والأبناء والقرين كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطّلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدّي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار  ».

ودعا الاتحاد في نص رسالته التي نشرها على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الى الأخذ بعين الاعتبار مقترح التعديل الذي سقط في إضافة الصحفيين الى المحامين في وضع الاستثناء حفاظا على حرية الإعلام وتأكيدا على الحرص على احترام الدستور.