جدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الدعوة للاسراع في تنظيم حوار وطني حول مراجعة السياسة الفلاحية باعتباره الاطار المناسب لتشخيص واقع الفلاحة التونسية وايجاد الحلول الجذرية لمشاكلها.
واكد الاتحاد في بيان اصدره في ختام الدورة الثامنة لمجلسه المركزى الملتئمة بجزيرة جربة يومي 6 و7 جوان 2015 بخصوص مطالبة الفلاحين بمقاطعة تزويد الاسواق بالمنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان الكريم أن المجلس المركزى قرر تفويض المكتب التنفيذى الوطني لاتخاذ ما يراه مناسبا قياسا مع مدى تفاعل الحكومة مع مطالب المنتجين.
وأبزر ذات البيان الذى نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك مواصلة نهج النضال من اجل فتح كل الملفات الحارقة التي تشغل بال منظوريها على غرار تسوية الاوضاع العقارية وهيكلة الاراضي الدولية الفلاحية والتمويل والاستثمار ومسالك التوزيع والموارد العلفية والمياه علاوة على مراجعة استراتيجيات الانتاج وتجاوز صعوبات قطاع الصيد البحري.
وبين أن التحركات الواسعة واليات الضغط المشروعة أفضت الى نتائج ايجابية وهو ما تجلى في حمل الاطراف المعنية على اعادة النظر في مشروع مجلة الاستثمار ومراجعة الشروط المتعلقة بمعالجة الديون الاقل من خمسة الاف دينار والابقاء على قطاع الفلاحة والصيد البحرى خارج حيز الاداء على القيمة المضافة وعدم اخضاعه الى الخصم من المورد.
وعبر الاتحاد في نفس البيان عن انشغاله لتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وانحيازه للمطالب المشروعة للفئات والجهات المحرومة والمهمشة.واكد ايضا رفضه المبدئي لكل مظاهر التفرقة ومحاولات اثارة النعرات الجهوية بين التونسيين والتمسك بالوحدة الوطنيةى والحفاظ عليها.
ودعا المجلس المركزى للمنظمة الفلاحية الحكومة الى تحمل مسوولياتها كاملة والاسراع باقرار اجراءات عاجلة واصلاحات هيكلية لكل قطاعات التنمية بما يخفف من وطأة الاحتقان ويوسس لمنوال تنموى بديل يكون عادلا و شاملا.
