دخل ضباط البحرية بالشركة التونسية للملاحة بداية من اليوم الثلاثاء في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام وفق ما أفاد به وات كاتب عام النقابة الأساسية للضباط البحريين التابعة لاتحاد عمال تونس جمال الباروني.
وأوضح أن حوالي 95 ربان باخرة منخرطين في اتحاد عمال تونس من جملة 106 ضباط بالشركة التونسية للملاحة يطالبون من خلال هذا الإضراب بإقرار النظام الأساسي الخاص بهم والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة شركة الملاحة ولم يتم تفعيله حتى الآن حسب تأكيده.
وقال إن لا مفعول مالي على الأجور والمنح للقانون الأساسي الخاص بضباط البحرية الذي يهدف أساسا إلى ضمان خصوصية المهنة معنويا وقانونيا خلافا للقانون الأساسي الجاري به العمل حاليا والجامع لكل الأعوان والضباط وعمال الفندقة.
وأضاف أن ضباط البحرية يطالبون أيضا بتحرك الإدارة العامة للشركة والوزارة لوضع حد للتجاوزات المسجلة والتطاول الذي يتعرض له الضباط من قبل الأعوان البحريين وتحديد العلاقة بين الضباط وبقية الأعوان والعمال مشددا على ما يتطلبه عمل ربان الباخرة من انضباط واحترام للأوامر بما يضمن سلامة الرحلات البحرية.
وبين النقابي أن عمل الضباط خلال أيام الإضراب الثلاثة سيقتصر على الأعمال التي تخص سلامة الباخرة ولن يتم القيام بأي من الأعمال التجارية المتعلقة بالمسافرين موضحا انه لن يتم تأمين سفرات المغادرة المبرمجة في حين ستتم سفرات دخول البواخر إلى الميناء.
ومن المنتظر أن يتسبب هذا الإضراب في تعطل حركة السفر والتجارة بكل من ميناء حلق الوادي ورادس حسب بلاغ لاتحاد عمال تونس تضمن أسماء البواخر التي سيشملها الإضراب وتوقيت رحلاتها.
يشار أنه لم يتسن ل وات الحصول على موقف الإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة بشأن إضراب ضباط البحرية.
