توصلت السلطات التونسية مع خبراء من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وحسب بيان أصدره الصندوق، مساء الأربعاء، فإن “صرف القسط السادس من القرض الائتماني الذي منحه النقد الدولي الى تونس يبقى رهين موافقة المجلس التنفيذي للصندوق”.
وستحصل تونس بموجب هذا الاتفاق على مبلغ بقيمة 247 مليون دولار ليصل بذلك اجمالي المبالغ التي تحصلت عليها لـ1.6 مليار دولار من بين 2.9 مليار في اطار قرض “تسهيل الصندوق الممدد”، وفق نص البيان.
وأوضح البيان أن السلطات التونسية وخبراء الصندوق اتفقوا على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.”
كما بيّن الصندوق أنه “من الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019”.
تجدر الإشارة إلى أن فريقا من خبراء الصندوق برئاسة بيورن روتر كان قد التقى على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة من 11 الى 16افريل الجاري، وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار، وتوفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، ومروان العباسي محافظ المركزي التونسي.
وتجدر الإشارة إلى ان برنامج ” تسهيل الصندوق الممدد” تم الاتفاق عليه في ماي 2016.