قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة اضافة عدد من المسائل إلى جدول أعمال الجلسة العامة المقررة اليوم لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من أبرزها ادراج تقرير لجنة التشريع العام بخصوص الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وفق ما صرح به مساعد الرئيس المكلف بالاعلام والاتصال محمد بن صوف (كتلة نداء تونس).
وأضاف بنصوف أن اجتماع مكتب المجلس صباح اليوم قرر أن تنظر الجلسة العامة عقب ذلك في مسألة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن نظر المكتب في سحب ترشح أنور بن حسن من سباق رئاسة الهيئة مشيرا في هذا الصدد الى أن اجتماع المكتب لم يناقش مسألة اختيار مترشح توافقي للهيئة وأن انتخاب رئيس لها سيكون بطريقة علنية وشفافة فكل من سيتحصل على 109 أصوات من الدورة الأولى سيكون رئيسا جديدا للهيئة وفي صورة تعذر ذلك فإنه سيتم اللجوء إلى دورة ثانية وفق ما ينص عليه القانون.
كما ستنظر الجلسة العامة في إحالة مشروع مقترح قانون يتعلق بالتصريح على المكاسب على لجنة التشريع العام بعد تقدم رئاسة الحكومة بطلب استعجال النظر فيه أثناء الزيارة الأخيرة التي أداها يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي.
وكان مجلس نواب الشعب قد قرر في وقت سابق عقد جلسة عامة اليوم الجمعة لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن فشل في ذلك في مناسبتين سابقتين، لم يتمكن خلالهما المتنافسون على هذا المنصب من الحصول على الأغلبية المطلوبة (109 أصوات).
وكان البرلمان اعلن في هذا الخصوص يوم 13 اكتوبر الجاري عن قائمة المترشحين لرئاسة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ضمت أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ومحمد التليلي منصري ونبيل عزيزي ونجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن، الذي انسحب أمس الخميس من سباق رئاسة الهيئة.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، قررت أثناء إجتماعها يوم 8 أوت الماضي، « قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون ورفض الطعن في ما عداه ».
يذكر ان الهيئة قد تلقت خلال شهر جويلية 2017، عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 5 جويلية المنقضي بسبب مخالفة الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وفق نص العريضة، للعنوان الوارد بالباب السادس والفصول من 125 إلى 130 من الدستور.