أعلنت وزارة التجارة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس أنه تقرر اعتماد اجراءات جديدة لتنظيم قطاع توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة بداية من سنة 2016.

وتندرج هذه الاجراءات وفق ذات المصدر في اطار ضمان احترام الشركات الموردة لمقتضيات مقرر وزير التجارة المتعلق باحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المخصصة للعربات السيارة.

وتتمثل هذه الاجراءات فى الزام كافة الموردين الذين حظيت مطالبهم بموافقة اللجنة المذكورة خلال سنوات 2013 و2014 و2015 بتقديم وثائق  قبل اسناد رخص التوريد بعنوان حصة 2016 تتمثل في  شهادة خلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفنيين الاربعة وشهادة خلاص أجور الفنيين الاربعة بالنسبة لل مورد وذلك للثلاث أشهر الاخيرة علاوة على خلاص الاداءات والمعاليم المستوجبة بالنسبة للمحركات الموردة بعنوان حصة 2015 .

وتتضمن الوثائق أيضا الاستظهار بشهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وقطع الغيار الموردة بكل دفعة موردة على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة والبيئة وفقا للامر عدد 2339 لسنة 2000 المورخ في 10/10/2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.

كما تتعلق هذه الاجراءات بالزام كافة الموردين الذين حظيت مطالبهم بموافقة اللجنة خلال سنة 2016 بتقديم وثائق قبل اسناد تسبقة ب200 محرك بعنوان حصة 2016 وتتمثل الوثائق في تقديم التزام معرف بالامضاء بخلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفنيين الاربعة مع العلم أنه ستتم المطالبة بالوثائق المثبتة لخلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأجور الفنيين الاربعة قبل اسناد بقية الحصة لكل مورد .

وتشتمل أيضا الاستظهار بشهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وقطع الغيار الموردة بكل دفعة موردة على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة والبيئة وفقا للامر 2339 لسنة 2000 المورخ في 10/01/2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.

كما تقرر منح حصة اضافية تحددها اللجنة المكلفة بدراسة مطالب التوريد بالنسبة للموردين الذين يقومون بتشغيل فنيين اضافيين 2 زيادة عن العدد المنصوص عليه بالمقرر مع اعطاء الاولوية للموردين المتواجدين بمناطق التنمية الجهوية.